وأمّا معتبرة طلحة فهي تدلّ على جواز شهادة الصبيان بينهم ما لم يتفرّقوا ولا دلالة فيها على جواز شهادتهم على غيرهم ، على أنّها لو كانت مطلقة للزم تقييدها بموارد الشهادة على القتل . ومنهم من اشترط في قبول شهادة الصبيان أن لا يتفرّقوا ، واستندوا في ذلك إلى معتبرة طلحة بن زيد ، ولكنك عرفت أنّ موردها شهادة الصبيان فيما بينهم ، لا مطلقاً ، فالظاهر قبول شهادتهم في القتل مطلقاً » « 1 » . وقال في تحرير الوسيلة : « القول في صفات الشهود ، وهي أمور ، الأول : البلوغ ، فلا اعتبار بشهادة الصبي غير المميّز مطلقاً ، ولا بشهادة المميّز في غير القتل والجرح ، ولا بشهادته فيهما إذا لم يبلغ العشر ، وأمّا لو بلغ عشراً وشهد بالجراح والقتل ففيه تردّد . نعم لا إشكال في عدم اعتبار شهادة الصبية مطلقاً » « 2 » . المسألة الثانية : لو شهد الفرع على شهادة الأصل فأنكر شاهد الأصل فهل يسمع إنكاره أم لا ؟ صور المسألة : 1 - حضور شاهد الأصل قبل شهادة الفرع . 2 - حضوره بعد شهادة الفرع وقبل حكم القاضي . 3 - حضوره بعد الحكم . وعلى كلّ تقدير إمّا يؤيّد شهادة الفرع أو ينكر أو يقول : « لا أعلم » . مقتضى حجيّة قول العادل الواحد والبيّنة المستفادة من الأدلّة لزوم سماع شهادة الفرع ، وترتيب الأثر عليها مطلقاً إلا في موارد يوجد دليل على التخصيص

--> ( 1 ) - مباني تكملة المنهاج : 94 / ج 41 من الموسوعة ( مؤلفات السيد الخوئي ) . ( 2 ) - تحرير الوسيلة 392 : 2 . ط 1384 ه‍ - . ش .